جرايم اينترنتي يكي از جرايم موسوم به «جرائم يقه سفيدها» است كه با توسعه اينترنت و ارتباطات گسترش يافته است. در يك تعريف ساده از جرائم يقه سفيدها ميتوان گفت: كساني كه به واسطه موقعيت اجتماعي، اقتصادي و يا سياسي خود به حقوق اعضاي جامعه تجاوز ميكنند در شمار اين مجرمان قرار ميگيرند.
منظور از كلاهبرداري اينترنتي هرگونه كلاهبرداري است كه بوسيله برنامههاي كامپيوتري و رايانهاي يا ارتباطات شبكه اينترنتي صورت ميگيرد، مثلا از طريق سايتها، پست الكترونيك، يا اتاقهاي گفتوگو. در واقع كلاهبرداري اينترنتي به هر نوع طرح متقلبانهاي گفته ميشود كه يك يا چند بخش از اينترنت را به كار ميگيرد تا در خواستهاي متقلبانه را به منظور بردن اموال و احتمالا انجام معاملات جعلي با قربانيان احتمالي مطرح سازد.
بنابراين مشخص ميشود كه كلاهبرداري اينترنتي از زماني رواج پيدا كرد كه محيط مجازي مثل محيط اينترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقريبا چند دهه است كه از عمر اين جرم ميگذرد.
لايحه جرايم رايانهاي هم كافي نيست
با گسترش استفاده از رايانه در كشور كمكم پاي كلاهبرداران اين عرصه نيز به ميدان كشيده شد و هر روز رنگ و بوي جديدي به جرايمي از اين دست داده شد تا حدي كه اين جرايم به حريم خانوادهها و آبروي افراد رسيد.
با گسترش جرايم، قانون گذار درصدد اين برآمد تا حد و مرزي براي استفاده از اينترنت و رايانه تعيين كند. رضا جعفري معاون دادستان و رئيس دادسراي جرايم رايانهاي درخصوص برخورد قانون با اينگونه مجرمان گفت: از سال 87 ضرورت تشكيل دادسرايي تخصصي براي رسيدگي به جرايم رايانهاي و اينترنتي از سوي مسئولان مربوطه گوشزد شد.
در حال حاضر در دادسراي جرايم رايانهاي، پروندهها بر اساس قوانين عمومي و اختصاصي مانند قانون مجازات اسلامي، قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز ميكنند، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، قانون تجارت الكترونيك و... رسيدگي ميشود.
قاضي جعفري تاكيد كرد: بحث جرايم رايانهاي و اينترنتي، بحثي جديد است. همواره اتفاقاتي در اطراف ما رخ ميدهد و اقداماتي صورت ميگيرد كه قانونگذار براي حفظ نظم و امنيت عمومي، امنيت خانوادهها، امنيت فرهنگ و امنيت نظام، ناگزير از وضع قوانين جديد ميشود. جرايم اينترنتي نيز در زمره همين مسائل است كه قانونگذار بايد درخصوص آن به وضع قانون بپردازد.
سرپرست دادسراي جرايم رايانهاي با اشاره به لايحه جرايم رايانهاي، خاطرنشان كرد: اين لايحه نيز به نظر كافي نميرسد و باز هم كمبودهايي در اين زمينه وجود دارد. در بسياري از كشورها همزمان با پيدايش رايانه و اينترنت، قوانين مربوط به آن نيز تصويب شد و اين كشورها پا به پاي پيشرفت فناوري ارتباطات، جرايم و مجازاتهاي مربوط به آن را احصا كردند اما متاسفانه ما اين مساله را ساده گرفتيم؛ در حالي كه مسئلهاي بسيار حاد، مهم، خطرناك و در عين حال نرم و مرموز است.
برخي اقدامات مانند هك كردن سايتها جرمانگاري نشده است
جعفري اظهار كرد: متاسفانه برخي اقدامات اينترنتي در قالب عناوين مجرمانه مدنظر قانونگذار قرار نگرفته است. بهعنوان مثال، هك كردن يك سايت و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات يك موسسه يا يك خانواده از طريق اينترنت، در حال حاضر جرم به حساب نميآيد.
25 متهم در بازداشت و 25 نفر ديگر با قرار وثيقه آزاد هستند
وی بیان كرد: پس از شناسايي سايتها و افرادي كه به صورت سازمانيافته به نحوي در اداره كردن اين سايتها دخيل بودند، تحقيقات براي بازداشت متهمان آغازشد. تا اينكه تيم بررسي موفق شد مخفيگاه يكي از اصليترين متهمان را شناسايي كند.ا
ین مقام مسئول با بیان اين كه این متهم تعداد 40 سايت ضداخلاقي، ضدديني و ضدامنيتي را مديريت ميكرد، افزود: پس از بازداشت اين فرد و با توجه به آن كه مطمئن بوديم يك نفر به تنهايي نميتواند اين سايتها را اداره كند، افراد مرتبط با وي نيز كه در گرداندن سايتهاي تحت مديريت او فعاليت ميكردند بازداشت شدند و پرونده آنها هم در دادسرا به جريان افتاد.